به نقل از «جام جم آنلاین»

کمینگاه مجرمان سایبری در حراج «جمعه سیاه»

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۶۶۲۷۲

به گزارش جام جم آنلاین، سرهنگ علی‌ محمد رجبی با بیان اینکه امسال نیز به تقلید از فروشگاه‌های غربی شاهد «بلک فرایدی» یا حراج جمعه سیاه در آخرین جمعه ماه نوامبر برابر با ۷ آذر ماه هستیم، اظهارکرد: در ظاهر فروشگاه‌های آنلاین شرکت کننده در این حراج بزرگ و استثنایی روی کالاهای‌شان تخفیفی سنگین ارائه می‌دهند تا توجه مشتریان را جلب ‌کنند اما پشت تمام این تبلیغات گسترده تخفیف‌های ویژه و استثنایی آنها تنها ترفندی نهفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از این ‌رو هر ساله بعد از بلک فرایدی شاهد شکایت قابل توجهی از مردم به خاطر کلاهبرداری‌ های صورت گرفته در خریدهای آنلاین این حراج های بی سابقه هستیم.

رئیس مرکز تشخیص‌ و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: یکی از روش‌های کلاهبرداری در حراج جمعه سیاه به این صورت است که کالای تبلیغ‌ شده با کالای تحویل ‌شده به خریدار از نظر کیفیت و مشخصات همچنین از نظر اصالت و جنس کالا متفاوت است.

رجبی یادآور شد: بسیاری از کالاهایی که در این حراج از سوی فروشگاه‌ های آنلاین با تخفیفات ویژه تبلیغ می‌شود، کالای تقلبی یا بنجل است و با استفاده از شیوه حراج بلک فرایدی برخی از فروشنده‌ها می‌توانند کالاهای قدیمی خود را به راحتی بفروشند.

وی با تأکید بر این مطلب که کار پی‌جویی و پیگیری قضایی و حقوقی خریدهای اینترنتی فرآیند بسیار سختی دارد از شهروندان درخواست کرد که در حراج جمعه سیاه از شبکه‌های اجتماعی به صورت مستقیم خرید نکنند چراکه تضمینی برای ارائه کالا با همان اصالت و کیفیت معرفی شده وجود ندارد.

رجبی با اشاره به تخفیفات دورغین در این ایام اظهارکرد: قیمت برخی کالاهای حراج شده از قیمت واقعی آن در بازار بالاتر است. به عنوان مثال در حراج آنلاین جمعه سیاه کالا تخفیف ۵۰ درصدی خورده اما شاید ۱۰ درصد گران‌تر از قیمت بازار باشد.

رئیس مرکز تشخیص‌ و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به ارسال نشدن کالای خریداری شده در حراج از سوی فروشگاه‌های تقلبی اشاره کرد و گفت: برخی فروشگاه‌هایی که در این حراج شرکت و در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی تبلیغات فراوانی می‌کنند، اصلا وجود خارجی ندارند و فروشگاه‌ هایی هستند که از سوی مجرمان سایبری برای این روز خاص طراحی شده‌اند.

وی افزود: ثبت نام شهروندان برای حضور در حراج جمعه سیاه از سوی برخی فروشگاه‌های آنلاین با ادعای محدودیت کالاهای تخفیف خورده با درصد بالا برای سرقت اطلاعات هویتی شهروندان است که در آینده از این اطلاعات سوءاستفاده می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص‌ و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا همچنین به هدایت خریداران حراج بلک فرایدی به درگاه‌های بانکی فیشینگ اشاره کرد و گفت: در پی این امر شاهد سرقت اطلاعات بانکی شهروندان و خالی شدن حساب بانکی آنان هستیم.

وی به علاقه مندان خرید در حراج جمعه سیاه توصیه کرد که حتماً از فروشگاه‌های آنلاین دارای ای‌نماد، قدمت‌دار و خوشنام خرید کنند و هنگام واریز وجه خرید دقت کنند درگاه اصلی خرید آنها فیشینگ نباشد، درگاه‌های اصلی بانک حتما باید shaparak.ir داشته باشد.

رجبی به خانواده‌ها هشدار داد: حتما نوجوانان را در خرید از حراج جمعه سیاه همراهی کنند تا نه تنها خریدهای غیرضروری انجام ندهند بلکه در دام مجرمان سایبری هم گرفتار نشوند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از شهروندان درخواست کرد: توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند تا در معرض این‌گونه کلاهبرداری قرار نگیرید و در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir لینک مرکز فوریت‌های سایبری با ما درمیان بگذارند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: جمعه سیاه بلک فرایدی کلاهبرداری حراج جمعه سیاه رئیس مرکز تشخیص بلک فرایدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۶۶۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال آنلاین اطلاعات خرید و فروش به سامانه املاک و اسکان

خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

 ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد

خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطار‌های لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس