حراج گرانفروشی/ انتقاد از «جمعه سیاه» در ایران
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۵۹۷۶۰
«سایت‌های خرید و فروش داخلی با کلاهبرداری آشکار و به اسم حراجی و در غفلت نهادهای نظارتی میلیاردها پول به جیب زده‌اند، بدون اینکه به جایی هم پاسخگو باشند»
به گزارش شریان نیوز،«سایت‌های خرید و فروش داخلی با کلاهبرداری آشکار و به اسم حراجی و در غفلت نهادهای نظارتی میلیاردها پول به جیب زده‌اند، بدون اینکه به جایی هم پاسخگو باشند»
به نوشته روزنامه جوان، شاید این روزها واژه بلک فرایدی به گوشتان خورده باشد، آخرین جمعه ماه نوامبر که در کشورهای غربی و به خصوص امریکا روز به صدا درآمدن زنگ‌ها برای شروع خرید کریسمس با تخفیف‌های بالا محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصل ماجرا از تخفیف جهانی بلک فرایدی شروع شد و باز هم فروشگاه‌های ایرانی به‌خصوص فروشگاه‌های اینترنتی به تقلید از سایران وارد میدان شدند و هفته اول آذرماه (3 و 4) به اصطلاح حراج بزرگ در ایران را به اسم «حراجمعه» راه انداختند، اما از آنجایی که هیچ گربه‌ای محض رضای خدا موش نمی‌گیرد، آثار این خلاقیت منفعت‌طلبانه هر روز بیش از قبل نمایان می‌شود. هر چند که به‌رغم تبلیغات وسیع و گسترده در اینباره، ضعف فنی و پشتیبانی درگاه‌های اینترنتی در این مسیر، بسیاری از مردم را بدبین کرد و از همان ابتدا خود را کنار کشیدند، اما در این میان همچنان جمعیت کثیری وجود داشتند که پا برجا منتظر آغاز این حراج بودند. حراجی که بیشتر از آنکه به تخفیف نزدیک باشد به گرانی شباهت داشته است و کلاهبرداری فاحش این فروشگاه‌های اینترنتی علاوه بر انتقاد کاربران فضای مجازی به طنز اجتماعی هم تبدیل شده و عده‌ای معتقد هستند، به اسم حراج، اجناس بنجل و بی‌کیفیت را به بالاترین قیمت به مردم غالب کرده‌اند.
دیرکرد تحویل اجناس، کیفیت پایین و شرح دروغین مشخصات کالاها
یکی از خریداران این حراج با ارسال تصاویر خرید محصول خود (کیف چرمی) می‌گوید: در شرح مشخصات محصول ذکر شده بود، چرم طبیعی از پوست خام جانوران به ویژه گاو، اما آنچه به دست من رسیده است، حتی پلاستیک هم نیست؛ کمااینکه 6 آذر ماه تاریخ ارسال محصول را ذکر کرده بودند، اما بعد از گذشت 10 روز به دست من رسید.
دیرکرد در تحویل اجناس خریداری شده یکی از موضوعات مهمی است که حجمی از انتقادات کاربران را در فضای مجازی به دنبال داشته و در اینباره نوشته‌اند: بسیاری از سفارش‌ها هنوز ارسال نشده است و ... به بهانه ترافیک خریداران و ثبت سفارش، امروز و فردا می‌کند.
یکی دیگر از این کاربران فضای مجازی می‌گوید: خریدها هنوز نرسیده است، تماس می‌گیرم و کسی پاسخگو نیست، یک ساعت پشت خط منتظر بودم و درست زمانی که تلفن وصل شد، قطع کردند. حالا لغو درخواست کردم، در حالی که هنوز کالا تأمین نشده، پیامک آمده که امکان لغو وجود ندارد.
بی‌تعهدی، بی‌مسئولیتی، عدم پاسخگویی تنها بخشی از اعتراضات خریداران حراجمعه به فروشگاه‌های اینترنتی است؛ چراکه این عده معتقد هستند از آنجایی که در این مدت میلیون‌ها پول در حساب این فروشگاه‌ها ذخیره شده و در عوض اجناسی تحویل نداده‌اند، لذا ظرف این مدت سوددهی میلیاردی هم برای مدیران آن به دنبال داشته است.
حراج گرانفروشی
علاوه بر این موضوع، غیر‌منطقی و غیر‌واقعی بودن قیمت اجناس دیگر موضوعی بوده که در این میان قابل توجه است. تخفیف‌های درصد بالای حراجمعه برای کالاها و محصولاتی که قیمت معمول آنها در فروشگاه‌های دیگر و بدون حراج چه بسا پایین‌تر هم بوده است. یکی از کاربران نوشته است توپ تعادل پیلاتس 75 هزار تومانی با تخفیف 55 هزار تومان به فروش رسیده است، اما هفته بعد از حراج، همان توپ به قیمت 55 هزار تومان است. البته این روند خوشبینانه‌ترین روند موجود بوده است.
بدون تخفیف 500 هزار تومان، با تخفیف 900 هزار تومان!
همچنین در خلاقیتی دیگر این فروشگاه‌های اینترنتی با چندین برابر کردن قیمت کالا و محصولات، قیمت به حراج گذاشته را از اصل قیمت هم بالاتر درج کرده‌اند. برای مثال ... با تخفیف 71درصدی حراجمعه در یک سوییشرت بافت، این محصول را از قیمت معمولی در فروشگاه‌های دیگر اینترنتی بالاتر به فروش رسانده است. یا اینکه فروش عطر 500 هزار تومانی با درج اصل قیمت 3 میلیون تومان و در نهایت ارائه با تخفیف به قیمت 900 هزار تومان مثال دیگر در این زمینه است. گزارش‌های میدانی «جوان» از رصد فضای مجازی و انتقادات کاربران حاکی از این است، بازارگرمی در فروش محصولاتی که اصل آن هم موجود نبوده است بخش دیگری از کلاهبرداری حراجمعه‌ای فروشگاه‌های اینترنتی بوده است. کمااینکه جمعی دیگر هم به نوع بسته‌بندی مرسولات سفارشی اعتراض داشتند که به دلیل کیفیت نازل این بسته‌بندی‌ها محصولات سفارشی آسیب‌دیده و بعد از اعتراض مرجوعی نیز صفحه کاربر بلاک شده است.
جای خالی نهادهای نظارتی
حالا این حراجمعه ایرانی است که به تقلید از غربی‌ها و امریکایی‌ها طنز گفتاری برخی افراد شده است و در فیلم‌های ویدئویی می‌گویند مردم با درج تخفیف درصد بالا به دلیل بی‌اطلاعی از اصل قیمت، محصول یا کالا را به قیمت بالاتر از اصل خود خریداری می‌کنند، اما فارغ از تمسخر طنزپردازان و عصبانیت برخی مردم از بازی فروشگاه‌های اینترنتی که به اسم حراج، گرانفروشی کردند و در نهایت برای رد گم‌کنی تعداد محدودی از محصولات قیمت مشخص را در زمان مقتضی به دست خریداران رساندند، فقدان نهادهای نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی بر عملکرد این فروشگاه‌های اینترنتی است. بخش دیگری از این ماجرا به پرداخت مالیات این فروشگاه‌های اینترنتی بر‌می‌گردد که باید گفت اگر این فروشگاه‌های اینترنتی ملزم به پرداخت مالیات نیستند، به طور حتم در کسادی و از بین رفتن رونق بازار فروش محصولات، کالاها و خرده‌فروش‌ها تأثیرگذار هستند و اگر هم ملزم به پرداخت هستند که هزاران شیوه راه فرار برای آنها وجود دارد، چه بسا که نبود نهاد نظارتی دقیق و البته بی‌توجهی به عملکرد سرخود این فروشگاه‌های اینترنتی باعث شده تا همچون علف هرز رویش داشته باشند.
علاوه بر این امر، تکه دیگر پازل حراجمعه گرانفروشی نظارت نهادهایی است که اقدام به اعطای مجوز به چنین فروشگاه‌های اینترنتی می‌کنند که گویا تنها وظیفه خود را همان ابتدا و اعطای خدمات می‌دانند و بعد از آن سیستم نظارتی تعریف نمی‌کنند یا لااقل اگر تعریف هم می‌کنند به‌طور حتم خروجی قابل‌قبولی ندارد.
منبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۵۹۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اما و اگرهای فروش اینترنتی دارو
ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو و اجرای آزمایشی آن به مدت شش ماه نگرانی بسیاری از افراد را برانگیخته است و طبق اعلام مسئولان موضوع فروش اینترنتی دارو در این آیین‌نامه به هیچ عنوان مطرح نیست و این آیین‌نامه مربوط به حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است، اما برخی داروسازان مخالف این طرح هستند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، موضوع فروش اینترنتی دارو و عرضه دارو در فضای مجازی به تازگی به یکی از مهم‌ترین موضوعات روز در کشور تبدیل شده و نظر مخالفان و موافقان متعددی را به خود جذب کرده است، برخی افراد این موضوع را به نفع بیماران و افزایش دسترسی بیماران به داروها اعلام می‌کنند، اما برخی دیگر این موضوع را تهدیدی علیه سلامتی و فشار اقتصادی بر بیماران می‌دانند.
طبق اعلام مسئولان مربوطه، با ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت شش ماه در یکی از استان‌ها اجرایی خواهد شد و ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو همچنان غیرقانونی و غیرمجاز تلقی می‌شود.
در همین راستا برخی داروسازان با اجرای طرح پایلوت فروش اینترنتی دارو که به تازگی آیین‌نامه آن توسط مسئولان وزارت بهداشت ابلاغ شده است، مخالفت خود را اعلام کردند.
طی چند روز گذشته، سیدحیدر محمدی، معاون غذا و داروی وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی اظهار کرد: تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.
وی با بیان اینکه دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم ها و کسب و کارهای اینترنتی ابلاغ شد، افزود: عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت شش ماه در یکی از استان ها اجرایی خواهد شد؛ فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد.
رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه در مورد حمل دارو توسط سکوها تدوین و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد، «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
محمدی با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها در مورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.
رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود و تمام متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، همچنین دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد و وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام شده است.
محمدی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود و در صورت ثبت شکایت از سکو یا داروخانه، سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.
عباس یوسفی، عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرضا، عضو هیئت انتظامی و رسیدگی به تخلفات پزشکی و عضو هئیت مدیره انجمن داروسازان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به مخاطرات عرضه اینترنتی دارو اظهار کرد: الگویی که برای فروش و عرضه اینترنتی دارو در کشور در نظر گرفته شده است، الگویی است که در هیچ کشور دیگری وجود ندارد و کارشناسی نشده است؛ کشورهایی که در خصوص عرضه اینترنتی دارو ورود کرده‌اند تنها این موضوع را مختص به داروهای بدون نسخه و اقلام مکمل از طریق داروخانه می‌دانند.
وی افزود: طبق گفته‌های مسئولان ذی‌ربط، موضوع عرضه اینترنتی دارو برای حمل و نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است، اما در عمل عرضه اینترنتی دارو با دریافت کد رهگیری، به معنای ورود سکوهای اینترنتی به حمل و نقل و انتقالات اقلام دارویی نیست، چراکه برای حمل و نقل دارو نیازی به کد رهگیری یا کد ملی بیمار نیست و این دو مورد تنها مختص دریافت دارم از داروخانه است.
عضو هئیت مدیره انجمن داروسازان اصفهان با بیان اینکه با عملی شدن آیین‌نامه تدوین شده در خصوص فروش اینترنتی دارو، پلتفرم‌های اینترنتی به صورت کامل به عرصه عرضه دارو بین افراد ورود خواهند کرد، تصریح کرد: در آینده‌ای نزدیک، حدود ۴۰ درصد حوزه عرضه و فروش دارو در اختیار پلتفرم‌ها قرار خواهد گرفت و به نوعی این موضوع انحصاری بعضی پلتفرم‌ها خواهد شد.
افزایش هزینه تحمیلی به بیماران و تهدید امنیت دارویییوسفی با اشاره به تحت تاثیر قرار گرفتن قیمت دارو در صورت ورود پلتفرم‌های اینترنتی به حوزه فروش اینترنتی دارو ادامه داد: در صورت عملیاتی شدن این آیین‌نامه شاهد افزایش هزینه تحمیلی به بیماران خواهیم بود و تمام اطلاعات بیماران به صورت رایگان و کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار خواهد گرفت و شاهد تبلیغات در حوزه داروها خواهیم بود.
وی با بیان اینکه راحتی رساندن دارو به بیماران در نهایت به ضرر خود بیماران خواهد شد، گفت: در حالی که عرضه اینترنتی دارو هیچ پشتوانه قانونی ندارد، همچنان فعالیت ها در این خصوص انجام می‌شود و با توجه به مستندات موجود از بعضی از فعالیت‌های پلتفرم های اینترنتی در خصوص فروش بعضی دارو، پروانه آنها باید باطل شود.
عضو هئیت مدیره انجمن داروسازان اصفهان با بیان اینکه مباحث امنیت دارویی از دیگر مواردی است که با فروش اینترنتی دارو تهدید می‌شود، اضافه کرد: جابه‌جا شدن داروها و رسیدن داروی نادرست به بیماران یکی از تهدیداتی است که در این خصوص باید مد نظر قرار گیرد؛ در آیین‌نامه تدوین شده، مسئول تمام اتفاقاتی که در عرضه اینترنتی دارو رخ خواهد داد، داروخانه است و این در حالی است که بسیاری از اتفاقات از جمله جابه‌جایی دارو به داروخانه‌ها ارتباطی ندارد.
بهزاد ذوالفقاری، داروساز، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان اصفهان، نایب رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره فروش اینترنتی دارو و چالش‌هایی که پذیرش این طرح از سوی وزارت بهداشت دارد، اظهار کرد: لازم است بدانیم ممکن است اطلاعات افراد در پلتفرم های فضای مجازی مورد سوءاستفاده قرار گیرد که تبعات بسیاری را به همراه دارد، همچنین فروش دارو در فضای مجازی بر سیاست‌گذاری مصرف و تولید دارو اثر می‌گذارد.
وی افزود: دارو یک صنعت استراتژیک است و اگر تحت تاثیر معضلات موجود در فضای مجازی قرار گیرد، ممکن است امنیت ملی کشور نیز به دنبال آن تحت تاثیر قرار گیرد، همچنین با وجود شرایط فروش اینترنتی دارو نقش داروساز در راستای توجه به سلامت مردم دیگر یک نقش اساسی نیست و بیشتر به نقشی انتخابی تبدیل شده است که با ادامه روند موجود به سمت حذف شدن می‌رود.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تصریح کرد: با فروش دارو در فضای مجازی به طور قطع نظارت لازم بر این امر صورت نخواهد گرفت و به دنبال این موضوع داروساز از چرخه درمان حذف خواهد شد که تبعاتی را به همراه دارد و از سوی دیگر اگر رشته داروسازی هم دچار چالش‌هایی خواهد شد و پیشرفت هایی که با وجود داروسازان در عرصه دارویی به وجود آمده نیز با حذف داروساز و به دنبال آن حذف رشته داروسازی نابود می‌شود و شرکت های دارویی تنها به مونتاژگر دارو بدل می‌شوند.
ذوالفقاری با بیان اینکه با ادامه فروش دارو در فضای مجازی امنیت شغلی داروسازان و کارکنان داروخانه ها دچار آسیب خواهد شد، گفت: ۵۰ هزار داروساز و دانشجوی داروسازی داریم و حدود ۱۰۰ هزار نفر نیز در داروخانه ها در حال فعالیت هستند که تحت تاثیر فروش اینترنتی دارو قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه سکوهای اینترنتی می‌توانند بازارهای دارویی را شکل دهند و جامعه را به سمت تقاضای القایی دارو ببرند که این موضوع مخالف سیاست های موجود است، اضافه کرد: عرصه بهداشت و درمان در این مسیر مورد خدشه قرار خواهد گرفت؛ امنیت دارویی نیز از دیگر مواردی است که با فروش اینترنتی دارو تهدید خواهد شد و نبود دمای مناسب برای حمل و نقل یک دارو تنها یکی از مصادیق امنیت دارویی است.
نایب رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با بیان اینکه در آیین‌نامه نوشته هیچ تضمینی برای تامین امنیت دارو وجود ندارد، افزود: طبق قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی، عرضه داروها از بستر الکترونیک ممنوع و خلاف است و طبق قانون در آیین‌نامه‌های مربوط به عرصه سلامت باید با نظام پزشکی مشورت شود و این در حالی است که آیین‌نامه نوشته شده نه تنها مورد مشورت با نظام پزشکی و انجمن داروسازان قرار نگرفته، بلکه حتی با سازمان غذا و دارو نیز مشورت لازم انجام نشده است.
بر اساس این گزارش، اجرای طرح فروش دارو در فضای مجازی مخالفان و موافقان بالایی دارد و مخالفان این طرح، به مخاطره افتادن امنیت شغلی داروسازان و تعطیلی داروخانه‌ها، احتمال سوءاستفاده از اطلاعات بیماران، جابه‌جایی و تامین نشدن سلامت داروها را به عنوان تنها بخشی از آسیب‌های فروش و عرضه اینترنتی دارو اعلام می‌کنند.
بر اساس این آیین‌نامه که وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت آن را امضا کرده‌اند، پلتفرم‌هایی می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند که دارای مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور یا دارنده پروانه خدمات حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات و هوشمندسازی از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باشند.
سکو در این آیین‌نامه، بستر یا زیرساختی تعریف شده که امکان حضور یا مشارکت آنلاین مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان متکثر کالا، خدمات و محتوا را «روی شبکه ملی اطلاعات» فراهم می‌کند.
بر مبنای آیین‌نامه «عرضه و حمل دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی»، پلتفرم موظف است اطلاعات مکانی برخط حمل‌کننده دارو را در اختیار کاربر و داروخانه قرار دهد، علاوه بر این، اطلاعات داروخانه باید به صورت دقیق در پلتفرم قرار گیرد و به کاربر نمایش داده شود؛ همچنین در آیین‌نامه تأکید شده است که داروهای تحت کنترل، خاص و داروهایی که نیازمند حمل با شرایط خاص هستند، از شمول این آیین‌نامه خارج هستند و فهرست این داروها از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود.
نسخه‌پیچی داروها نیز تنها باید در سامانه‌های تخصصی نسخه‌پیچی در داروخانه انجام شود و پلتفرم‌ها موظف شده‌اند امکان ثبت شکایت و پیگیری برخط آن را با نظارت سازمان غذا و دارو برای کاربران فراهم کنند و درج هرگونه تبلیغات و تشویق مستقیم و غیرمستقیم کاربران به مصرف فرآورده‌های دارویی ممنوع شده است.
کد خبر 749364
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت