انتقاد روزنامه جوان از «جمعه سیاه» در ایران
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۵۶۰۹۳
«سایت‌های خرید و فروش داخلی با کلاهبرداری آشکار و به اسم حراجی و در غفلت نهادهای نظارتی میلیاردها پول به جیب زده‌اند، بدون اینکه به جایی هم پاسخگو باشند» آفتاب‌‌نیوز : شاید این روزها واژه بلک فرایدی به گوشتان خورده باشد، آخرین جمعه ماه نوامبر که در کشورهای غربی و به خصوص امریکا روز به صدا درآمدن زنگ‌ها برای شروع خرید کریسمس با تخفیف‌های بالا محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصل ماجرا از تخفیف جهانی بلک فرایدی شروع شد و باز هم فروشگاه‌های ایرانی به‌خصوص فروشگاه‌های اینترنتی به تقلید از سایران وارد میدان شدند و هفته اول آذرماه (3 و 4) به اصطلاح حراج بزرگ در ایران را به اسم «حراجمعه» راه انداختند، اما از آنجایی که هیچ گربه‌ای محض رضای خدا موش نمی‌گیرد، آثار این خلاقیت منفعت‌طلبانه هر روز بیش از قبل نمایان می‌شود. هر چند که به‌رغم تبلیغات وسیع و گسترده در اینباره، ضعف فنی و پشتیبانی درگاه‌های اینترنتی در این مسیر، بسیاری از مردم را بدبین کرد و از همان ابتدا خود را کنار کشیدند، اما در این میان همچنان جمعیت کثیری وجود داشتند که پا برجا منتظر آغاز این حراج بودند. حراجی که بیشتر از آنکه به تخفیف نزدیک باشد به گرانی شباهت داشته است و کلاهبرداری فاحش این فروشگاه‌های اینترنتی علاوه بر انتقاد کاربران فضای مجازی به طنز اجتماعی هم تبدیل شده و عده‌ای معتقد هستند، به اسم حراج، اجناس بنجل و بی‌کیفیت را به بالاترین قیمت به مردم غالب کرده‌اند.
دیرکرد تحویل اجناس، کیفیت پایین و شرح دروغین مشخصات کالاها
یکی از خریداران این حراج با ارسال تصاویر خرید محصول خود (کیف چرمی) به «جوان» می‌گوید: در شرح مشخصات محصول ذکر شده بود، چرم طبیعی از پوست خام جانوران به ویژه گاو، اما آنچه به دست من رسیده است، حتی پلاستیک هم نیست؛ کمااینکه 6 آذر ماه تاریخ ارسال محصول را ذکر کرده بودند، اما بعد از گذشت 10 روز به دست من رسید.
دیرکرد در تحویل اجناس خریداری شده یکی از موضوعات مهمی است که حجمی از انتقادات کاربران را در فضای مجازی به دنبال داشته و در اینباره نوشته‌اند: بسیاری از سفارش‌ها هنوز ارسال نشده است و ... به بهانه ترافیک خریداران و ثبت سفارش، امروز و فردا می‌کند.
یکی دیگر از این کاربران فضای مجازی می‌گوید: خریدها هنوز نرسیده است، تماس می‌گیرم و کسی پاسخگو نیست، یک ساعت پشت خط منتظر بودم و درست زمانی که تلفن وصل شد، قطع کردند. حالا لغو درخواست کردم، در حالی که هنوز کالا تأمین نشده، پیامک آمده که امکان لغو وجود ندارد.
بی‌تعهدی، بی‌مسئولیتی، عدم پاسخگویی تنها بخشی از اعتراضات خریداران حراجمعه به فروشگاه‌های اینترنتی است؛ چراکه این عده معتقد هستند از آنجایی که در این مدت میلیون‌ها پول در حساب این فروشگاه‌ها ذخیره شده و در عوض اجناسی تحویل نداده‌اند، لذا ظرف این مدت سوددهی میلیاردی هم برای مدیران آن به دنبال داشته است.
حراج گرانفروشی
علاوه بر این موضوع، غیر‌منطقی و غیرواقعی بودن قیمت اجناس دیگر موضوعی بوده که در این میان قابل توجه است. تخفیف‌های درصد بالای حراجمعه برای کالاها و محصولاتی که قیمت معمول آنها در فروشگاه‌های دیگر و بدون حراج چه بسا پایین‌تر هم بوده است. یکی از کاربران نوشته است توپ تعادل پیلاتس 75 هزار تومانی با تخفیف 55 هزار تومان به فروش رسیده است، اما هفته بعد از حراج، همان توپ به قیمت 55 هزار تومان است. البته این روند خوشبینانه‌ترین روند موجود بوده است.
بدون تخفیف 500 هزار تومان، با تخفیف 900 هزار تومان!
همچنین در خلاقیتی دیگر این فروشگاه‌های اینترنتی با چندین برابر کردن قیمت کالا و محصولات، قیمت به حراج گذاشته را از اصل قیمت هم بالاتر درج کرده‌اند. برای مثال ... با تخفیف 71درصدی حراجمعه در یک سوییشرت بافت، این محصول را از قیمت معمولی در فروشگاه‌های دیگر اینترنتی بالاتر به فروش رسانده است. یا اینکه فروش عطر 500 هزار تومانی با درج اصل قیمت 3 میلیون تومان و در نهایت ارائه با تخفیف به قیمت 900 هزار تومان مثال دیگر در این زمینه است. گزارش‌های میدانی «جوان» از رصد فضای مجازی و انتقادات کاربران حاکی از این است، بازارگرمی در فروش محصولاتی که اصل آن هم موجود نبوده است بخش دیگری از کلاهبرداری حراجمعه‌ای فروشگاه‌های اینترنتی بوده است. کمااینکه جمعی دیگر هم به نوع بسته‌بندی مرسولات سفارشی اعتراض داشتند که به دلیل کیفیت نازل این بسته‌بندی‌ها محصولات سفارشی آسیب‌دیده و بعد از اعتراض مرجوعی نیز صفحه کاربر بلاک شده است.
جای خالی نهادهای نظارتی
حالا این حراجمعه ایرانی است که به تقلید از غربی‌ها و امریکایی‌ها طنز گفتاری برخی افراد شده است و در فیلم‌های ویدئویی می‌گویند مردم با درج تخفیف درصد بالا به دلیل بی‌اطلاعی از اصل قیمت، محصول یا کالا را به قیمت بالاتر از اصل خود خریداری می‌کنند، اما فارغ از تمسخر طنزپردازان و عصبانیت برخی مردم از بازی فروشگاه‌های اینترنتی که به اسم حراج، گرانفروشی کردند و در نهایت برای رد گم‌کنی تعداد محدودی از محصولات قیمت مشخص را در زمان مقتضی به دست خریداران رساندند، فقدان نهادهای نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی بر عملکرد این فروشگاه‌های اینترنتی است. بخش دیگری از این ماجرا به پرداخت مالیات این فروشگاه‌های اینترنتی بر‌می‌گردد که باید گفت اگر این فروشگاه‌های اینترنتی ملزم به پرداخت مالیات نیستند، به طور حتم در کسادی و از بین رفتن رونق بازار فروش محصولات، کالاها و خرده‌فروش‌ها تأثیرگذار هستند و اگر هم ملزم به پرداخت هستند که هزاران شیوه راه فرار برای آنها وجود دارد، چه بسا که نبود نهاد نظارتی دقیق و البته بی‌توجهی به عملکرد سرخود این فروشگاه‌های اینترنتی باعث شده تا همچون علف هرز رویش داشته باشند.
علاوه بر این امر، تکه دیگر پازل حراجمعه گرانفروشی نظارت نهادهایی است که اقدام به اعطای مجوز به چنین فروشگاه‌های اینترنتی می‌کنند که گویا تنها وظیفه خود را همان ابتدا و اعطای خدمات می‌دانند و بعد از آن سیستم نظارتی تعریف نمی‌کنند یا لااقل اگر تعریف هم می‌کنند به‌طور حتم خروجی قابل‌قبولی ندارد.
منبع: روزنامه جوان
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۵۶۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان شگرد گرانفروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی
خبرگزرای مهر؛ گروه مجله: مدتی است که استفاده از واژه «عجله» توسط شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی، نقل محافل خبری شده است؛ گاهی با عنوان «عجله دارم» و گاهی تحت عنوان «عجله ندارم». اسنپ از سال ۱۳۹۹ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» را به سفرهای خود اضافه کرد. این گزینه که باعث افزایش بی‌قاعده نرخ کرایه اسنپ بود. بعد از آن شرکت تپسی هم این گزینه را در دسترس کاربران خود قرار داد. افزودن گزینه «عجله دارم» واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشت.
تا اینکه در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد: «این گزینه مصداق گرانفروشی است و تخلف محسوب می‌شود». اسنپ و تپسی بعد از فشارهای تعزیرات مجبور به حذف این گزینه شده‌اند. اما قبل از اینکه تعزیرات به این ماجرا ورود کند، تپسی از تاریخ ۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله ندارم» به سفرهای خود اضافه کرده بود. کارکرد گزینه عجله ندارم به صورتی بود که اگر مسافر تا پنج دقیقه برای رسیدن تاکسی صبر می‌کرد، بخشی از مبلغ کرایه سفر او کم می‌شد.
دور زدن ممنوع
بی‌قاعدگی که درباره گزینه «عجله دارم» وجود داشت در مورد «عجله ندارم» نیز به چشم می‌آمد. مسافران با این سوال مواجه بودند که آیا هزینه‌ای که به عنوان کرایه اصلی به مسافر ارائه می‌شد، قیمت واقعی آن بوده؟ آیا پس از کم شدن مبلغی از کرایه، مسافر به علت عجله نداشتن و منتظر ماندن واقعاً تخفیفی دریافت کرده است؟
تجربه کاربران می‌گوید تپسی، مبلغ سفر را افزایش می‌داده و در واقع پس از فعال شدن گزینه «عجله ندارم» همان مبلغی که سایر تاکسی اینترنتی‌ها در حالت معمول برای سفر نشان می‌دهند را از مسافر می‌گیرد. شماری از آنان نیز در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان دادند. یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تپسی در اقدامی عجیب عجله دارم را حذف کرده است اما عجله ندارم را دست نزده است.» کاربر دیگری گفت: «تپسی هنوز گزینه عجله ندارم دارد و در کل، نرخ‌هایش از اسنپ بالاتر است.» یک حساب کاربری در توضیح گزینه «عجله ندارم» نوشت: «این گزینه در واقع عجله دارم را دور زده است. قیمت پیش فرض‌اش شده قیمتِ عجله دارمِ قدیم، و اگر بخواهی ارزان‌تر بشود باید عجله ندارم را بزنی!»
کاربری در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «وقتی حکمرانی شوخی باشهد این می‌شود که پلتفرم سرکش در ازای حذف گزینه عجله دارم و کسب سود مازاد نهایتاً ۷۰ درصد اوقات، سود مازاد همیشگی را با اضافه کردن گزینه تمسخرآمیز عجله ندارم جایگزین می‌کند…»
ذره‌بین تعزیرات
گرچه اسنپ و تپسی بلافاصله بعد از ورود جدی تعزیرات به ماجرا، مجبور به حذف گزینه «عجله دارم» از سفرهای خود شده و سعی داشتند کمتر در معرض تذکر قرار بگیرند؛ اما تعزیرات که به نظر می‌رسد تمرکز خودش را روی این شرکت‌ها گذاشته، در پی گلایه این شرکت‌ها خطاب به آنها اعلام کرد: «اگر نگران رانندگان خود هستند کمیسیون خود را کاهش دهند».
در این بین شرکت تپسی با گزینه «عجله ندارم» خیلی آرام به کار خود ادامه می‌داد؛ اما باز هم نتوانست از ذره‌بین تعزیرات راه به جایی ببرد. در نهایت از ابتدای هفته جاری (۸ اردیبهشت ماه) با دستور دوباره تعزیرات این گزینه هم از دسترس خارج شد.
روابط عمومی تپسی روز گذشته (۱۰ اردیبهشت) اعلام کرد که گزینه عجله ندارم به دستور قضایی از ابتدای هفته جاری از تپسی حذف شده است؛ سازمان تعزیرات می‌خواهد نظارتی بر قیمت تاکسی‌های آنلاین داشته باشد و با هر گزینه‌ای که قیمت کرایه را تغییر دهد مخالف است.
تخفیف‌های فیک
بارها شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد درصد تخفیفی روی محصولات بوده‌ایم و بدون آنکه قیمت‌های تخفیف خورده را با قیمت واقعی محصولات در سایر فروشگاه‌ها مقایسه کنیم دست به خرید زده‌ایم؛ چرا که ترجیح داده‌ایم فکر کنیم محصول موردنظرمان را برای مثال با ۲۰ درصد تخفیف خریداری کرده‌ایم؛ غافل از آنکه این تخفیف ممکن است غیرواقعی و صرفاً برای جذب مشتری باشد.
این تخفیف‌ها به نوعی در تصمیمات و انتخاب‌های مردم اثر می‌گذارد و این اثر در همه حوزه‌ها دیده می‌شود. نمونه قابل لمس آن واکنش کاربران شبکه اجتماعی ایکس به حذف گزینه «عجله ندارم» است. نگاهی به شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بیشتر کاربران، نسبت به حذف گزینه «عجله ندارم» ابراز ناراحتی کرده‌اند. یکی از کاربرانی که از حذف گزینه عجله ندارم گلایه دارد، نوشته است: «دستور قضایی طبق کدام قانون دستور به حذف گزینه «عجله ندارم» داده است؟ آیا عجله نداشتن و پرداخت هزینه کمتر هم جرم است؟»
به نظر می‌رسد این کاربران نیز شبیه همان کسانی که در ردیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای برچسب تخفیف را باور می‌کنند، در دام تبلیغات افتاده‌اند؛ البته از میان آنها عده‌ای سعی داشته‌اند که پشت پرده ماجرای گزینه «عجله ندارم» را برای دیگران شفاف‌سازی کنند. برای مثال یکی از آنها خطاب به سایرین نوشت: «جناب علاقه داری به گول زدن خودت؟ عجله ندارم ارزان‌تر چه فرقی با عجله دارم گران‌تر دارد، جز جابه‌جایی نقطه صفر مبنا؟»
کاربر دیگری هم حذف گزینه عجله ندارم و عجله دارم را منطقی دانسته و در توضیح آن خطاب به کسانی که گفته بودند از این گزینه‌ها راضی بودند نوشته است: «در واقع هر دوتا منطقی است. بابت پول مازادی که برای عجله دارم پرداخت می‌شد کاری انجام نمی‌گرفت. بابت پولی که برای عجله ندارم کسر می‌شد از خدمات ارائه شده کاسته نمی‌شد. در ربا هم هر دو طرف راضی باشند بازم حرام است. رضایت شرط کافی نیست!»
به فکر راننده هم باشید!
تمرکز ویژه سازمان تعزیرات حکومتی روی گزینه‌های تاسی‌های اینترنتی این بار هم تغییراتی را ایجاد کرد اما همانطور که حذف گزینه عجله دارم اعتراض رانندگان و سفیران را در پی داشت؛ به نظر می‌رسد این بار هم تصمیم جدید منجر به گلایه‌مندی این گروه شود. گزارش‌های قبلی مجله مهر و گفت‌وگو با رانندگان اسنپ و تپسی حاکی از آن است که این گروه به شدت از قیمت‌های پایین و کمیسیون‌های بالا ناراضی هستند؛ تا جاییکه در قسمت نظرات تعداد زیادی از آنها یکدیگر را دعوت به اعتصاب کرده‌اند.
خبرها حاکی از آن است که افزایش کمیسیون‌ها، نارضایتی نسبت به کرایه‌ها، عدم دریافت سهمیه بنزین و عوامل دیگری صدای اعتراض رانندگان اسنپ و تپسی را بلند کرده است و بیش از یک ماهی است که برخی از آنها دست از کار کشیده‌اند. چند روز قبل و تقریباً همزمان با حذف گزینه «عجله ندارم» نیز خبر رسید این اقدام گسترش و تداوم پیدا کرده است. با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد سازمان تعزیرات حکومتی نه فقط به نفع مسافران بلکه برای دفاع از حقوق رانندگان نیز باید نظارت خود را ادامه دهد.
جاده کندوان یک طرفه شد